لطلب الحكم بمعدومية ذلك الصلح وفق ما أوردته جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الجمعة 4 فيفري 2022.

ويذكر أن الدائرة المدنية بمحكمة تونس الابتدائية كانت قد قضت بمعدومية وثيقة الصلح بين عماد الطرابلسي والدولة التونسية فتولى الطرابلسي استئناف الحكم.

يذكر أن لجنة التحكيم والمصالحة كانت قد قررت بخصوص عماد الطرابلسي بصفته طالبا التحكيم والصلح أن يدفع لفائدة الدولة التونسية مبلغا جمليا فاق 235 مليون دينار قيمة التعويض على الاضرار المادية والمعنوية الحاصلة لها وسمعتها.